مركز پژوهش های مجلس عنوان كرد؛
عدم تعیین تکلیف مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی با وجود گذشت ۱۳ سال
به گزارش انجمن پارسیان، مرکز پژوهش های مجلس انفعال و عملکرد ضعیف دستگاههای مجری قانون را از مهم ترین چالش های اجرایی واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی برشمرد.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی چالش های اجرایی ماده ۴ «قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹» با مبحث واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را بررسی نموده است. در مقدمه این گزارش آمده است: در جز ۴ اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از راه تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تاکید شده است. تاکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی بعنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژهای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه بعنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه بعنوان مکمل آنها در فرآیند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاههای اجرایی هستند، به این مفهوم که هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخشها را برعهده دارند. پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و… نمونه ای از این مؤسسات هستند. اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در چارچوب کمک (براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶) و هیئت امنای مستقل دو خصوصیت و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات در ارتباط با علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و … است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور باوجود دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریتهای مصوب، انجام فعالیتهای تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاههای اجرایی از عمده ترین چالشهای مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که بخش قابل توجهی از مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می نمایند، اثر مثبتی در بخشهای مختلف کشور ندارند. بر اساس این فروض کلی، قانونگذار در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم بعد از گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. در این گزارش بعد از بررسی علل عدم اجرای حکم این ماده، پیشنهادهایی برای کارآمدسازی مؤسسات پژوهشی و نقشآفرینی آنها در حل مسائل کشور عرضه شده است. در ماده ۴ این قانون آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در جهت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، لیست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ دریافت این لیست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم آورد. تبصره ۱: ماهیت این شرکتها بعد از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره ۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.» در متن ماده چند نکته برجسته است: وظیفه شناسایی و واگذاری مؤسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه تعیین مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی را برعهده دارد که بارزترین چالش موجود در این ماده است. نظارت بر اجرای این قانون از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ماهیت این مؤسسات بعد از واگذاری نباید گرفتار تغییر شود. همانطور که مشاهده شد ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با هدف شناسایی و واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی به تصویب رسید، اما بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از زمان تصویب این ماده، هیچکدام از مؤسسات و مراکز پژوهشی متناسب با حکم قانون تعیین تکلیف نشده اند. مکاتبه با شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان دو نهاد مسئول اجرایی قانون هم نشان داد که هیچ گاه این حکم اجرا نشده است و در اجرای این ماده حتی یک مؤسسه به بخش غیردولتی یا تعاونی واگذار نشده است. علل گوناگونی برای این مورد مطرح گردیده است که بعضی از موانع اجرایی شدن این ماده ناشی از متن قانون است: الف) نخستین و مهم ترین علت عدم اجرایی قانون، ضعف در عملکرد دستگاههای مجری قانون است؛ با وجود این که مقنن در متن قانون صراحتاً برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظایفی مشخص کرده است، اما برپایه مکاتبات انجام شده، دستگاههای مجری گزارش عملکردی از اجرای قانون عرضه نکردند. وزارت اقتصاد دو دلیل عمده عدم اجرای قانون را به شرح زیر بیان کرده است: برپایه تبصره های ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب نیست. همینطور هرگونه توسعه توسط بخش دولتی و غیردولتی و هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این عرصه ها، مطابق لایحه ای است که ظرف مدت یکسال از زمان ابلاغ قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ازاین رو با عنایت به این که مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی یاد شده در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ قرار می گیرند، تعیین تکلیف آنها صرفا در قالب لایحه مذکور امکان پذیر خواهد بود. به باعث قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می شود و مادام که در قوانین بعدی، نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.» بنابراین از آنجائیکه در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال مبادرت به نسخ صریح حکم تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نکرده است، کماکان ترتیبات اجرایی قانون اخیرالذکر (مبنی بر عدم واگذاری فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی)، بر فرآیند مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی حاکم است. بر خلاف ادله وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مغایرت حکم ماده ۴ با تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و عدم واگذاری مؤسسات پژوهشی حوزه آموزش، فرهنگ و سلامت، قانونگذار به درستی و مطابق با تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم نه در یک لایحه ای مستقل، بلکه در چارچوب لایحه پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مبادرت به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش تعاونی و غیردولتی کرده است و از این نظر میتوان اقدام مقنن را عیناً مطابق با مراد قانونگذار در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست و از این منظر هیچگونه مغایرتی بر آن مترتب نیست. در این خصوص میتوان گفت ادله وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شده نیست و این نشان دهنده عدم وجود اراده کافی این وزارت خانه برای اجرای قانون است. نکته دیگر این که ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان به نسخ یا لغو موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی پردازد، بلکه بالعکس در جهت اجرای بخشی از مفاد آن است. ازاین رو ادله لغو این قانون مبحث بلاوجه است. موضوعی که متوجه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم بعنوان دیگر مجری این قانون می شود. توضیح بیشتر این که شورای عالی عتف بعنوان دستگاه مسئول شناسایی مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی هیچگونه دستورالعمل یا شیوه نامه ای در این رابطه عرضه نکرده است و به تبع لیست تفکیکی از مؤسسات پژوهشی حاکمیتی و غیرحاکمیتی عرضه نداده است. ب) قانونگذار در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب امور حاکمیتی را تعریف کرده است، اما یکی از مهم ترین ایرادهای وارد شده به متن ماده ۴، ابهام در واژه «غیرحاکمیتی» استکه مقنن تعریفی از آن عرضه نداده و ابعاد و حدود آنرا مشخص نکرده است و اختیار تفسیر آن به دستگاه اجرایی واگذار شده است که این خود می تواند با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ج) علت عمده دیگر عدم اجرای قانون، ناظر به ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی است. ماهیت حقوقی مؤسسات و مراکز پژوهشی به طور عمده مؤسسه دولتی یا مؤسسه غیرانتفاعی یا مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و اساساً کمتر در چارچوب شرکت فعالیت می نمایند، فلذا چالش و مانع مهم در اجرای ماده ۴ استفاده مقنن از واژه شرکت در تبصره «۱» است که ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی را به صورت شرکت در نظر گرفته است. چونکه اغلب قریب به اتفاق این مراکز و مؤسسات پژوهشی شرکت دولتی نیست و بهصورت مؤسسه دولتی یا مؤسسه غیرانتفاعی یا مؤسسه عمومی غیردولتی فعالیت می نمایند. د) چالش مهم دیگر این که خیلی از مراکز و مؤسسات پژوهشی سودده نیستند یا در کوتاه مدت قدرت سودآوری ندارند، ازاین رو محتمل است که فقط به علت دارایی و املاک آنها، توسط سرمایه گذاران خریداری شوند و از مأموریتها و اهداف اولیه آنها که توسعه علم و پژوهش و حل مسائل علمی و فنی کشور است، غفلت شود. این مورد امکان دارد سبب شود ماهیت مؤسسات پژوهشی ازسوی خریداران تغییر یابد و البته این تغییر ماهیت برخلاف حکم تبصره «۱» ماده ۴ است. ضمن این که این مورد را میتوان از تبعات واگذاری مؤسسات پژوهشی به بخش غیردولتی دانست. نتیجه گیری و پیشنهاد صدمه های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالشهای کشور سبب شد تا مقنن در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان داده است که این ماده به علل زیر بعد از ۱۳ سال اجرا نشده است: انفعال و عملکرد ضعیف دستگاههای مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ عدم پیشبینی ضمانت اجرای قانون؛ انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به علت عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی؛ استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «۱» درمورد ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود سبب شده است که اجرای ماده ۴ به شکل کنونی ناممکن باشد، ازاین رو قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب