زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش سالانه ۱۰ درصدی موالید
به گزارش انجمن پارسیان، بر مبنای لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از جانب دولت به مجلس عرضه کرده شده، میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل باید ۱۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، بند ۱۵ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد.
در همین راستا ماده ۷۹ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از جانب دولت به مجلس عرضه کرده شده، ۴ هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسر گزینی و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقاء توانمندی ها و مهارت های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته است و هر کدام از دستگاههای اجرایی ذی ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند.
وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:
در واقع طبق این برنامه پیشنهادی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بررسی و صدمه شناسی قوانین و مقررات در رابطه با پشتیبانی از خانواده و مشاوره خانواده در جهت تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری تا آخر سال اول برنامه هفتم توسعه انجام دهد.
همینطور سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و عرضه گزارش های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات از دیگر وظایف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.
وظایف وزارت کشور:
از طرفی وزارت کشور هم مکلف است نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق» با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و جلوگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاههای ذی ربط ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون اقدام نماید.
وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۱ این قانون حداکثر تا آخر سال اول برنامه جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.
وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ذیل وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودکهای خانگی( مهدهای مادر کودک) را با عنایت به ماهیت غیر دولتی آنها تدوین و تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وظایف وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع در ارتباط با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در قالب آئین نامه ای که به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایتهای لازم را همچون در مورد روش های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.
وظایف ستاد ملی جمعیت:
ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان بخصوص تولد فرزند اول بعد از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد؛ بگونه ای که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به ۲.۵ در هزار برسد.
دولت مکلف است اعتبارات لازم را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، لایحه برنام هفتم توسعه الان در مجلس شورای اسلامی قرار داد و امکان دارد با بررسی نمایندگان مجلس گرفتار تغییراتی نسبت به آن چه الان دولت تدوین و به مجلس عرضه کرده است، شود.
منبع: parsianforum.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب