در گفت و گو با یك برنامه ریز شهری عنوان شد:
شهر عاری از تبعیض، مفهوم حق بر شهر
انجمن پارسیان: یك برنامه ریز شهری معتقد می باشد مفهوم «حق بر شهر» دستورالعملی ندارد كه بگوییم باید پروسه آن دنبال شود، بلكه خود مردم با محاسبه ی هرینه و فایده و دستاوردهایی كه برایشان خواهد داشت، اقدامات خلاقانه ای انجام می دهند و نظریه پردازان تنها این اقدامات را تئوریزه می كنند.
دکتر علی طیبی در گفت و گو با ایسنا، مفهوم «حق بر شهر» را در کل، یک مفهوم «اعتراضی» خواند که از دل جنبش های دهه 60 میلادی پاریس به وجود آمد که یکی از اصلی ترین نظریه پردازانش_آنری لوفور_ از فعالان این جنبش ها بوده است.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه، این مفهوم از گذشته در جوامع شهری وجود داشته و نظریه پردازان تنها آنرا تئوریزه کرده اند، افزود: این مفهوم که سابقه طولانی دارد، به خصوص پس از دهه های 80 و 90 میلادی، در شاخه های مختلف وارد شد و تمرکزش را بطور کلی بر روی "حقوق گروه هایی از مردم که به حاشیه رانده شده بودند" قرار داد.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در ادامه این گفت و گو درباره تفاوت مفهوم «حقوق شهروندی» و «حق بر شهر»، «حقوق شهروندی» را بیشتر رابطه فرد با حکومت توصیف کرد و نه لزوما رابطه فرد با شهر.
بگفته وی در این رابطه (حق شهروندی) فرد در ازای دریافت امتیازاتی از حقوق و منافعی برخوردار می شود و در واقع «حقوق شهروندی» بیشتر با مفهوم ملیت پیوند می خورد تا با مفهوم «شهر».
طیبی در ادامه به مفهوم یاد شده خود یعنی، «حق بر شهر»، پرداخت و اظهار داشت که در این مفهوم، «جامعه شهری» موضوعیت دارد، که این جامعه شهری شامل گروه های مختلف از طبقات درآمدی مختلف و با نژادها و قومیت ها و جنسیت های مختلف است که برمبنای ساختار قدرت حاکم بر شهر، برخی گروه ها از حقوق و منافع بیشتری برخوردار می باشند و برخی دیگر به حاشیه رانده می شوند و حقوقشان نادیده گرفته می شود.
این برنامه ریز شهری با تاکید بر اینکه «حق بر شهر» بیشتر روی گروهی از افراد که به حاشیه رانده شده اند، تمرکز دارد، افزود: حق مشارکت و حق تصرف در شهر، مبنایی برای دنبال کردن مطالبات این گروه هاست.
طیبی در ادامه با اعلان اینکه در کشور ما نیز مفهوم حق بر شهر وجود داشته است، اضافه کرد: خیلی از اقداماتی که در شهر می بینیم و گاهی از آنها بعنوان لطمه و معضل اجتماعی یاد می نماییم ریشه اعتراضی دارند؛ برای نمونه وقتی از سکونت گاه های غیر رسمی و زاغه نشینی صحبت می نماییم، در واقع درباره نوعی مطالبه ی «حق بر شهر» صحبت می نماییم. «حق سرپناه» حقی است که در قانون اساسی تمام کشورها و در منشور حقوق بشر وجود دارد و کشورها نیز موظند برای شهروندان سرپناه تامین کنند.
وی در تبیین این مفهوم اضافه کرد: زمانی که حقوق اولیه مردم تامین نمی گردد، مردم از درونِ «حق بر شهر» حقوق اولیه خودرا ایجاد می کنند، که چون در قالب های ما نمی گنجد، برای این مطالبه گری، اسامی دیگری می گذاریم؛ برای مثال به سکونت در حاشیه شهرها و به اصطلاح زاغه نشینی، «سکونت غیر رسمی» می گوییم؛ در صورتیکه در تعریف حق بر شهر، به تعبیری رسمی ترین نوع سکونت است که بوسیله خود مردم به وجود آمده است.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در ادامه پدیده «دستفروشی» را مثال زد و اظهار داشت: در پدیده دستفروشی حق اولیه ای بعنوان حق اشتغال وجود دارد که وظیفه دولت هاست که ساختارهای کشور و شهر را طوری ایجاد کنند که این حق اولیه تامین شود؛ اما اگر این وظیفه به خوبی انجام نشود، خود مردم این حق را در چارچوب دستفروشی مطالبه می کنند که ما آنرا به رسمیت نمی شناسیم و آنرا «معضل اجتماعی»ای اطلاق می نماییم که باید با آن برخورد شود.
او همینطور با اعلان اینکه نمودهای «حق بر شهر» در جاهای مختلف متفاوت می باشد، افزود: تاریخچه بعضی از مفاهیم به پیش از نظریه «حق بر شهر» بازمی گردد و برخی نمونه ها نیز متاثر از این نظریه هستند، ولی در نهایت ساختار قدرت است که تعیین می کند چه اقداماتی حق بر شهر شوند؛ برای مثال در ساختاری ممکنست «جنسیت» محرکی برای «حق بر شهر» باشد و در ساختار دیگر «نژاد» و «قومیت» موجب ایجاد تبعیض و محرومیت و تقسیم گروه های جامعه به «محروم» و «برخوردار» شود؛ بدین سبب این ساختار است که ایجادکننده نمودهای «حق بر شهر» است.
این متخصص برنامه ریزی شهری با اشاره به جنبش black lives matter در آمریکا اظهار نمود: این جنبش در واقع نوعی مطالبه ی «حق بر شهر» است و ریشه ای تاریخی دارد که تاریخچه ی مبارزات رنگین پوستان است و در مورد سیاهپوستان هم به خیلی قبل تر از مفهوم نظریه شدن «حق بر شهر» بازمی گردد؛ به همین علت است که می گویم حق بر شهر، به وجود نیامده است، بلکه یک جریان موجود را تئوریزه کرده است.
طیبی اضافه کرد: در ساختار کلی، آنچه خواست «حق بر شهر» است، دلالت بر شهری است که حالا وجود ندارد و می تواند در آینده به وجود آید؛ شهری که عدالت در آن وجود داشته باشد و تبعیض در آن نباشد. در بعضی کشورها این مساله خیلی دنبال و حتی تئوریزه شده است. برای نمونه در هند و آفریقای جنوبی می توان سبقه ی طولانی از مطالبات حق بر شهر را دید که البته در چارچوب کتب و مقالات هم مستند شده اند.
این برنامه ریز شهری همین طور با اعلان اینکه «حق بر شهر» مفهومی نیست که از بالا دنبال شود، اضافه کرد: همیشه جریانی هست که می کوشد با بروکراتیزه کردن این مفاهیم و وارد کردن آنها به ادبیات اداری و رسمی، از تندی و برندگی آنها بکاهد؛ واقعیت این است که اگر ساختار مدیریتهای شهری به شکلی باشد که تبعیض در آن وجود نداشته باشد، در واقع حق بر شهری هم مطالبه نخواهد شد که البته اینگونه نیست؛ برای اینکه تاریخ ثابت کرده است که همیشه ساختار قدرت ها، گروهی را بر گروه دیگر اولویت می دهند.
به قول طیبی، زمانی که «حق بر شهر» وارد فرآیندهای بالا به پایین می شود، تمام آن مفهوم اعتراضی اش زیر سوال می رود؛ در واقع هدف از وارد کردن «حق بر شهر» به جریان های بالا به پایین این است که ادبیات اعتراضی موجود در جریانها را خنثی کند و برندگی آنها را از بین ببرد.
وی با تاکید بر این که «مفهوم «حق بر شهر» بر تئوریزه کردن مطالباتی که شهروندان در حال طلب آنها هستند دلالت می کند» اضافه کرد: برای نمونه در کشور ما مطالبه ی حقوق افغانستانی ها یک مطالبه ی جدی «حق بر شهر» است. قسمتی از شهروندان شهرهای ما افغانستانی ها هستند؛ آنها همیشه دنبال مطالباتشان بوده اند و بازگشت ها و دستاوردهایی نیز دراین زمینه داشته اند.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بخش دیگر صحبت هایش با اعلان اینکه شهروندان با کنش هایی که خودشان ایجاد می کنند، حقوقشان را مطالبه می کنند، اظهار داشت که نظریه پردازان بیشتر جریان موجود را تئوریزه و تحلیل می کنند و اتفاقی که در جامعه رخ می دهد، اتفاقی همیشگی است که نمونه هایش را در کشور خودمان نیز مثلا در بعضی اعتراضات مربوط به گرانی بنزین دیده ایم و حتی در بحث مسکن و مسائل مربوط به اجاره نشینی که امروزه در جامعه ما مطرح است هم، پتانسیل شکل گیری مطالبات در چارچوب حق بر شهر وجود دارد.
طیبی با اشاره به «دیوید هاروی» بعنوان یکی بزرگترین نظریه پردازان شهری اظهار نمود: این نظریه پرداز معمولا پس از هر اتفاقی که رخ می دهد، مفاهیم را در چهارچوب حق بر شهر قرار می دهد و با کمک حق بر شهر، جریانات را تحلیل می کند ؛ چنانکه این کار را در جنبش وال استریت، بهار عربی و پارک گزی، انجام داد، ولی نمی توان گفت هاروی دستورالعملی برای اعتراضات عرضه کرده بلکه از این چهارچوب ها برای تحلیل جریان های موجود بهره برده است.
وی در بخش دیگر سخنانش درباره مساله ای با عنوان قانونی بودن یا غیرقانونی بودن بیان مطالبات اظهار داشت که در مفهوم اعتراض، این مساله خیلی موضوعیت ندارد؛ برای اینکه خود قوانین می توانند ناعادلانه باشند و اعتراضات عموما بر اساس خشونت آمیز بودن یا نبودنشان دسته بندی می شوند؛ از سویی زمانی که قوانین عادلانه باشند، اعتراضی شکل نمی گیرد.
طیبی برای نمونه با اشاره به جمع آوری دست فروشان به سبب سد معبر اشاره نمود و افزود که در مباحث تئوریک اینگونه مطرح می شود که حتی گاهی، قانون راهی برای سرکوب و مشروعیت زدایی از اعتراضات است؛ برای مثال دستفروشی سد معبر تلقی می شود و آنرا یک کار غیر قانونی می دانند، در صورتیکه اگر همین کار را یک رستوران و یا کافه انجام دهد نهادهای مربوطه مقابله ای نمی کنند؛ برای اینکه آن کافه یا رستوران نسبت به دستفروش از قدرت بیشتری برخوردارست.
این برنامه ریز شهری همین طور به انگاره هایی که در ذهن مردم برای غیر قانونی و غیرمدنی خواندن فعالیتی شکل می گیرد نیز اشاره و نفوذ آن به هنجارها و قضاوت های مردم را سبب فراهم شدن محمل های قانونی برای مواجهه با انواع حق بر شهر در طول زمانها و جاهای مختلف معرفی نمود.
طیبی در همین زمینه به سکونت گاه های حاشیه شهر تهران برای نمونه پرداخت و اظهار نمود که برای مثال وقتی از شرق تهران خارج می شوید و به منطقه ای می رسید؛ در آنجا گاهی ویلاها و سکونتگاه هایی را می بینید که غیر قانونی ساخته شده اند و اجازه ساخت ویلا در زمین های کشاورزی را نداشته اند ولی به سبب اینکه صاحبان و سازندگان آنها افراد پر نفوذی بوده اند مقابله با آنها صورت نگرفت و هیچ وقت هم به آنها "سکونت گاه های غیرقانونی" نمی گوییم؛ چنانکه مثلا به زاغه نشینان می گوییم.
به قول این برنامه ریز شهری، به هر حال قانون می تواند ناعادلانه باشد و اگر مطالبه حق بر شهر نباشد، در حوزه شهری هیچ قانونی اصلاح نمی گردد.
وی در عین حال با اشاره به تخریب حدود 50 ساله خانه های حاشیه شهرها، مطابات حق بر شهر را در مقاطع مختلف سبب شکل گیری دستورالعمل بازآفرینی شهری و سنددار شدن بعضی از این خانه ها برشمرد و اضافه کرد: البته با وجود قانون بازآفرینی، هنوز هم شاهد برخوردهایی مانند برخورد با "آسیه پناهی" هستیم. نکته دیگر این است که ما هیچگاه نمی توانیم از موضع فرد اعتراض کننده آن موضوع را ببینیم.
این برنامه ریز شهری با تاکید بر نگاه مثبت به مطالبه حق بر شهر در امتداد تغییر قوانین اشتباه و یا ایجاد قوانین جدید و موثر، ادامه داد که خیلی از قوانین این گونه تغییر کرده اند.
منبع: انجمن پارسیان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب